وجه البنك المركزي (ساما)، تعميماً إلى كل من البنوك والمصارف، وشركات التمويل، وشركات الدفع الآجل، (اطلعت «عكاظ» عليه)، أكد خلاله رفع الحد الأعلى لمجموع التمويل القائم لكل عميل فرد في نشاط الدفع الآجل (اشتر الآن وادفع لاحقاً)، ليصبح بما لا يتجاوز 10 آلاف ريال، بعد أن كان يشترط أن لا يتجاوز مجموع التمويل القائم لكل عميل 5 آلاف ريال.
ووفقاً لقواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)، فإن للبنك المركزي زيادة أو خفض المبلغ وفقاً لما يراه مناسباً، وبشرط أن لا يتجاوز عدد الأقساط الممنوحة للعميل 12 قسطاً كحد أقصى، وتنحصر وسائل التحصيل عبر القنوات الإلكترونية، ويُحظر طلب النقد.
وشددت القواعد على عدم تجاوز مجموع التمويلات القائمة التي من خلال الشركة 20 ضعفاً من رأس المال والاحتياطيات، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته في ذلك، وللبنك المركزي زيادة أو تخفيض الحد الأعلى لمجموع التمويلات إلى الحد الذي يراه مناسباً، ولا يجوز للشركة الحصول على تسهيلات من غير جهات التمويل المرخصة، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته في ذلك.
• الدفع الآجل
– يختص بالأفراد
– 12 قسطاً كحد أقصى
– التحصيل إلكتروني
– يحظر طلب النقد
