أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أن قواتها تواجه قيوداً تحد من حرية حركتها، مؤكدةً أنها تواصل مراقبة الأوضاع في جنوب لبنان.
وقالت اليونيفيل، في بيان: «تواصل قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل وجودها على الأرض لمراقبة الوضع ورفع تقارير عن الانتهاكات التي ترصدها، بما يتماشى مع ولايتنا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701»، مضيفة: «لا يزال حفظة السلام يواجهون قيوداً تحد من حرية حركتهم، بما في ذلك إغلاق الطرق بسبب الحواجز والأنقاض وعوائق أخرى، ما يؤدي إلى تعليق الدوريات الأساسية والعمليات المتعلقة بالسلامة بصورة مؤقتة».
وأشارت إلى أنه، رغم هذه التحديات، تواصل اليونيفيل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، فيما يبقى حفظة السلام التابعون لها في مواقعهم، ملتزمين بدعم الاستقرار في جنوب لبنان.
وكانت قوات اليونيفيل قد أُنشئت بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426، الصادرين في 19 مارس 1978، لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها الفعلية في المنطقة.
وعقب حرب 2006، عزز مجلس الأمن، بموجب القرار 1701، مهمات اليونيفيل، وكلفها بمهمات إضافية من خلال العمل بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.
وفي 28 أغسطس الماضي، تبنى مجلس الأمن قراراً يقضي بتمديد ولاية اليونيفيل للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر 2026، على أن يبدأ خفض قوامها وانسحابها بصورة منظمة وآمنة اعتباراً من ذلك التاريخ، وعلى مدى عام واحد.
