نفت وزارة العدل، اليوم الخميس، ما تم تداوله من صحة للاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة دون وجود حكم قضائي.
اقرأ أيضا: صفقات الأهلي الجديدة 2026
جاء ذلك بشأن ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي من قيام أحد المحامين بتوجيه إنذار إلى وزارة العدل لمنع الكشف عن سرية حسابات المدعي عليهم في قضايا النفقة.
وأكدت وزارة العدل في بيان صادر، منذ قليل، على عدة أمور:
١- الحق في اللجوء الي القضاء، هو حق كفله الدستور؛ حتى ولو كانت الدعوى المقامة على غير ذي سند من الواقع.
٢- عدم صحة قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعي عليه، وأن الأمر مناطه هو صدور حكم قضائي بالكشف عن سرية هذه الحسابات وفقا لنص المادة (١٤٠) من قانون البنك المركزي رقم ١٩٤ لسنه ٢٠٢٠ والتي نصت علي أن كشف سرية الحساب يكون بحكم قضائي يصدر من القاضي المختص.
٣- أن ما ورد في هذا الإنذار المتداول توجيهه إلى وزارة العدل – إن صح – فإنه سوف يكون قد تضمن أمراً لم يصدر عن الوزارة أية قرار أو توجيه به، إذا أن بروتوكول التعاون الذي أبرمته وزارة العدل محله هو الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعي عليه في قضايا النفقة، والذي أتاح للقاضي تقنيه الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات وهي الاليه التي حولت النظام الورقي إلى النظام الرقمي القائم علي ربط قواعد بيانات الدولة من خلال المحول الرقمي الحكومي.
اقرأ أيضا: نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم فقط عبر مصر تايمز
وسبق لوزارة العدل أن نفت علي صفحتها الرسمية بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٤ صحة الخبر.
اقرأ أيضا: عاجل| وزراء خارجية مصر و7 دول عربية وإسلامية يدينون التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
